خطای شغلی پزشك خانواده

خطای شغلي پزشك خانواده

علل خطای شغلي پزشك خانواده

خطایي كه در هر يك از مراحل درمان بيمار از جانب پزشك خانواده سر مي زند از صور خطاي شغلي است كه صاحبان مشاغل در هنگام اجراء شغل خود مرتكب آن مي شوند و از روش فني متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز مي نمايند.

در يك تقسيم بندي مي توان ، خطاهای صورت گرفته از جانب پزشك خانواده را به دو نوع ، خطاهاي شخصي و خطاهاي سيستمي تقسيم نمود. خطاهاي شخصي خطاهايي است كه ناشي از كوتاهی شخص پزشك خانواده مي باشد همانند فقدان اطلاعات يا مهارت ،‌عدم توجه و تمركز كافي در درمان بيمار . امّا در خطاهاي سيستمي ،‌ كل سيستم درماني در اجراء طرح پزشك خانواده مسئول بروز خطا هستند. مثل عدم تجهيز كافي مراكز بهداشتي و درماني به تجهيزات پزشكي براي ارائه خدمات سلامت در قالب طرح پزشك خانواده . دلايل مختلفي در ايجاد خطا از جانب پزشك خانواده نقش دارد . به نظر یک مشاور حقوقی از جمله دلايل بروز خطا در درمان بيماران از جانب پزشك خانواده مي تواند عوامل زير باشد :

الف) كثرت وظايف پزشك خانواده : امروزه وظايف پزشك خانواده كه غالباً پزشك عمومي مي باشد بسيار وسيع تر از پزشكي عمومي است كه خارج از اين طرح فعاليت مي كند.

ب) ويژگي هاي شخصي پزشك مثل بي تجربه بودن

ج) ويژگي هاي خاص هر بيمار و دشواري هاي مربوط به آن

معيار خطای شغلي پزشك خانواده

حقوقدانان براي ارزيابي خطاهای شغلي پزشك خانواده ،‌معيارهاي مختلفي ارائه نمودند عده اي از آنان معيار شخصي را پذيرفته اند و معتقدند هيچ كس متعهد نيست بيشتر از مهارت و تخصص و شرايط روحي و جسمي خويش كاري را انجام دهد .در اين نظريه رگه هايي از حقيقت وجود دارد زيرا جايز نيست كه پزشك عمومي جوان تازه كاري را كه داوطلب شركت در طرح پزشك خانواده است با پزشك عمومي متخصّص كه سال ها به معالجه بيماران پرداخته را به يك سطح انتظار كارآيي داشته باشيم. عيب مهم معیار شخصی در تعيين مسؤولیت پزشك خانواده اين است كه مسؤولیت اشخاص با وجدان و دقيق سنگين تر از بي احتياط ها و لاابالي ها مي شود و عملي را كه در همان شرايط ، شخصي محتاط انجام مي دهد موجب مسؤولیت وي مي گردد در صورتي كه اگر از پزشك ديگري كه مرتكب بي احتياطي نيز گرديده همان عمل سر بزند او مقصر نخواهد بود . مثلاً اگر در يك مورد پزشك خانواده با جهالت خود موجب ورود صدمه به بيمار خويش گردد ولي او معتقد باشد كه آنچه را كه به نظرش براي نجات بيمار لازم بود انجام داده است و لكن به خاطر بد شانسي صدمه به بيمار وارد گرديده است و به اين دليل وجدانش او را سرزنش نمي كند لذا ما بايد او را از مسؤولیت معاف نمائيم حتي اگر ثابت شود كه پزشك ديگري در چنين شرايطي سبب ورود صدمه به بيمار نمي گرديده بنابراين معيار شخصي نمي تواند ملاك تعيين مسؤولیت پزشك خانواده قرار گيرد زيرا نتيجه مهم و نامطلوب اين نظريه آن است كه هيچ كسي نمي پذيرد به نادانان جايزه حماقت داد .

براي برطرف كردن انتقادهاي وارده بر معيار شخصي ، بسياري از حقوقدانان معيار نوعي را پذيرفته اند اين معيار با قواعد و مقررات پذيرفته شده در حقوق اسلام سازگارتر است زيرا فقها مبناي ضمان را تعدي عرفي دانسته اند. حقوقدانان ايراني نيز غالباً معتقدند كه تقصير ، مفهومي نوعي و اجتماعي دارد و بايد جداي از شخصيت خطاكار مورد بررسي قرار گيرد .

بر اساس معيار نوعي بايد رفتار فاعل فعل زيان با رفتار يك شخص معقول و منطقي سنجيده شود. شخص معقول و منطقي به هيچ كاري اقدام نمي كند ، مگر اين كه مهارت هاي لازم را كه لازمه آن كار است فرا گرفته باشد او همیشه مراقب و مواظب اعمال و رفتار خويش است ،‌به شرايط و اوضاع و احوال قضيه توجه دارد ، معتدل و مراقب بوده و موازین اخلاقي را رعايت مي كند .

طرفداران نظريه نوعي بودن مسؤولیت پزشك خانواده نظر خود را به نحو مطلق و مجرد ارائه نكرده اند، بلكه به نظريه خويش طبيعت انعطاف پذيري داده اند كه در شرايط گوناگون تغيير پيدا مي كند و ثابت نمي ماند و به برخي از شرايط داخلي و خارجي در اندازه گيري و تشخيص مسؤولیت وي توجه نموده اند .

تخصّص پزشك خانواده ، تجربه و مهارت وي از جمله شرايط داخلي هستند كه در اندازه گيري و تشخيص تقصير ملاك عمل قرار مي گيرند معيار و ضابطه در اندازه گيري ، رفتار شخص متعارف از همان گروه و طبقه اي است كه پزشك خانواده به آن تعلق دارد بدين ترتيب معيار عملي ارزيابي پزشك خانواده ، پزشكي از پزشكان خانواده است كه از لحاظ شايستگي ، آگاهي، آینده نگري، دقت و احتياط از همان گروه در همان رتبه ي تخصّصي و سطح فني است كه در معالجه بيمارانش دقت و عنايت لازم را مي نمايد . برعكس ، موارد ديگري از شرايط داخلي ، يعني امور مربوط به وضعيت جسمانی و روحي و عادات و صفات پزشك خانواده ناديده گرفته مي شود . بدين سان ، عصباني بودن ، سن ، جنس ، حالت اجتماعي تاثیری در اندازه گيري تقصير پزشك خانواده ندارد.

پس از بررسي تأثير شرايط داخلي بر مسؤولیت پزشك خانواده بايد شرايط خارجي را نيز مورد بررسي قرار دهيم . منظور از شرايط خارجي اوضاع و احوال زماني و مكاني است كه در هنگام وقوع فعل زيان بار شخص پزشك خانواده را در بر مي گيرد.

در ارزيابي خطای صورت گرفته از جانب پزشك خانواده ، اصل به ميزان پيشرفت علم در زماني است كه خطاي پزشكي روي داده است زيرا اگر براي بررسي روش درماني صورت گرفته از جانب پزشك خانواده دانش و پيشرفت علمي به دست آمده بعد از سانحه ملاک باشد امنيت شغلي پزشك خانواده متزلزل مي گردد. بنابراين در صورتي كه ثابت شود ضرر وارد شده ناشي از نقص علم پزشكي است و بيماري درمان قطعي ندارد ، نتايج آن را بايد صرفاً يك حادثه دانست نه تقصير پزشك خانواده . در واقع در اين جا وي مباشر ورود ضرري است كه سبب عمده آن نقص علم پزشكي است و بي گمان قوي تر از اجراي فنون در رابطه با ضرر است و عرف اتلاف را مستند به آن جهالت مي بيند.(ماده332 قانون مدني)

علاوه بر شرايط زماني كه بايد در ارزيابي مدنظر قرار گيرد ، شرايط مكاني نيز بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا امكان دارد كه مراكز درماني و بهداشتي واقع شده در شهر از تجهيزات و امكانات پزشكي مانند خدمات آزمايشگاهي و راديولوژي برخوردار باشند.(مطابق تبصره 46-45 دستور عمل نسخه 15) در صورتي كه مركز درماني و بهداشتي ديگري در روستا واقع شده باشد و پزشك خانواده كه در اين مركز فعاليت مي كند نتواند بدون فوت وقت از اين امكانات استفاده نمايد.

درجه خطای شغلي پزشك خانواده

در حقوق پاره اي از كشورها براي تقصير مراتبي شناخته شده است : تقصير ممكن است سنگين يا سبك يا بسيار سبك باشد . امّا اين تقسيم بندي در حقوق ما مبنايي ندارد و تقصير به هر درجه اي كه باشد ايجاد مسؤولیت مي كند. شايد گفته شود كه بند 2 ماده 4 قانون مسؤولیت مدني ، نظريه درجه بندي خطا را تلويحاً پذيرفته است زيرا در اين ماده قانوني پيش بيني شده است كه هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي باشد كه عرفاً قابل اغماض است و جبران زيان ناشي از آن سبب تنگدستي مقصر شود ، دادگاه مي تواند ميزان خسارت را تخفيف دهد. ولي چنانچه در مفاد ماده دقت شود در مي يابيم كه قانون غفلت قابل اغماض كه به نظر مي رسد خطاي بسيار سبك باشد را به عنوان خطا شناخته است و در واقع سبك ترين نوع خطا را به عنوان تقصير پذيرفته است . اين ماده هيچگونه تفاوتي بين درجات خطاي مستلزم مسؤولیت قائل نشده است و صرفاً در خطاي بسيار سبك كه در وهله اول : عرفاً قابل اغماض باشد و در ثانی : جبران زيان ناشي از آن سبب تنگدستي مقصر شود به دادگاه اختيار داده است كه ميزان خسارت را تخفيف دهد . به عبارت ديگر اثر درجه بندي خطا تنها در آثار مسؤولیت ظاهر مي شود و از لحاظ قانوني كليه درجات خطا موجب مسؤولیت پزشك خانواده مي گردد ، نهایت این که درجات بسيار سبك و اجتماع شرايط به دادرس اختيار تخفيف خسارت را داده است.

نكته كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه اصل بر اين است كه بار اثبات خطا برعهده مدعي است و در اجراي اين اصل اثبات خطاي پزشك خانواده برعهده بيمار است و در همه حالات پزشك خانواده متعهد به سعي و كوشش و مواظبت و ارتقاء سلامت بيمار است . بیمار بايستي خطاي كه پزشك خانواده مرتكب آن شده است را اثبات نمايد .