اثر نظریه کارشناس پزشکی قانونی در حقوق کیفری

اثر نظریه کارشناس پزشکی قانونی در حقوق کیفری

1 ـ اثر نظریه کارشناس پزشکی قانونی در حقوق کیفری از نظر انتساب جرم به متهم

الف ـ در صورتی که چند نفر شخصی را مورد ضرب و جرح قرار دهند که منتج به مرگ مصدوم شود ، چنانچه پزشک علت اصلی فوت را تشخیص دهد و به عنوان مثال اعلام نماید که دلیل اصلی مرگ ضربه ای بوده است که به سر مقتول وارده شده است ، قاضی می تواند با توجه به نظریه پزشک و تحقیق از شهود و مطلعین انتساب قتل به قاتل را احراز نماید .

ب ـ جرمی اتفاق افتاده که چند نفر مظنون به ارتکاب آن هستند و لکه های خون مشکلی در صحنه جرم به دست آمده ، کارشناسی مربوطه پس از انجام خون فلان مظنون تطبیق می کند در این صورت نظریه کارشناسی در انتساب جرم به خود مظنون موثر است .

ج ـ در مورد سرقت اگر طبق نظر کارشناسی و پلیس علمی اثر انگشت باقی مانده در محل سرقت با اثر انگشت مظنون مطابق باشد. این نظر در انتساب جرم به مظنون موثر است .

2 ـ اثر نظریه کارشناس پزشکی قانونی در حقوق کیفری از نظر تعیین میزان مجازات متهم

نظریه کارشناسی در موارد زیادی موثر در میزان مجازات جرم است به عنوان مثال ایراد صدمه بدنی غیر عمومی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی را قانون از نظر مجازات به چند نوع تقسیم کرده است.

الف : اگر صدمه موجب مرض جسمانی یا دماغی غیر قابل علاج شود ، یکی از حواس از بین برود ، عضوی از اعضای بدن از کار بیفته ، سقوط جنین شود ، یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص شود برابر ماده 715 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه حبس از دو ماه تا یک سال تعیین شده است.

ب : اگر صدمه موجب نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن یا از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد یا باعث وضع حمل قبل از موعد طبیعی شود برابر ماده 716 قانون مذکور علاوه بر دیه حبس از دو ماده تا شش ماه تعیین شده است .

ج : هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده و یا سرعت غیر مجاز داشته و یا دستگاه موتوری نقص فنی داشته باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد .

بدیهی است که تعیین نوع صدمات وارده با پزشک قانونی به عنوان کارشناس و تعیین داشتن سرعت غیر مجاز و نقص فنی وسیله نقلیه با افسر کاردان فنی به عنوان کارشناسی است . بر اساس نظریه آن ها دادگاه برای متهم مجازات تعیین می کند و در این رابطه شما می توانید از مشاوره حقوقی در موسسه حقوقی سفیر صلح توسط وکلای متبحر برخوردار شوید .

3 ـ اثر نظریه کارشناس پزشکی قانونی در حقوق کیفری از نظر عدم تعقیب متهم

در تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است : « هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد . نظریه پزشکی قانونی در تشخیص جنون و افاقه موثر است و در نتیجه می تواند نظریه پزشکی موجب عدم تعقیب متهم شود.

4 ـ تاثیر نظر پزشکی قانونی در امور قضایی

نظریه های پزشکی قانونی به عنوان کارشناس در صدر آراء دادگاه نقش بسزایی داشته و در اکثر موارد نقش تعیین کننده ای دارد . موضوعاتی مانند ضرب و جرح ها به خصوص صدمات وارده در حوادث رانندگی ملاحظه می شود که دادگاه از نظریه پزشک قانونی تبعیت کرده و بر طبق آن مبادرت به صدور رای و تعیین دیه یا ارش می نماید .

4 ـ 1 ـ اثر نظریه کارشناس پزشکی قانونی در حقوق کیفری از نظر امور جزایی

در مواردی که برای مقامات قضایی و انتظامی فووت شخصی مشکوک بوده و احتمال وقوع جنایت وجود داشته باشد پزشک قانونی از جسد معاینه به عمل آورده و در صورت لزوم کالبد شکافی می کند پس از آزمایشات لازم نسبت به تعیین علت و چگونگی مرگ ، تاریخ مرگ و تشخیص هویت متوفی اظهار نظر می نماید .

الف ـ تعیین علت و چگونگی مرگ

تعیین علت و چگونگی مرگ متوفی در جرایم ارتکابی ، از مهم ترین اقدامات تحقیقی و کارشناسی پزشک است که به ترسیم صحیح عمل ارتکابی و شناسایی مرتکب آن کمک می کند پزشک قانونی ابتدا باید روشن کند که مرگ متوفی طبیعی بوده و یا مشکوک در صورت شک ، به بررسی و معاینه خویش با دقت ادامه می دهد و چگونگی و علت مرگ را مشخص می نماید ، و بدیهی است که مشخص شدن علت مرگ کمک زیادی در اتخاذ تصمیم قضایی می نماید .

ب ـ تعیین تاریخ مرگ متوفی

مشخص شدن تاریخ مرگ متوفی ارزش فراوانی برای مقام تحقیق دارد و او را در شناسایی مجرم کمک می کند ، و ممکن است موجب شناسایی فرد بزهکار و اثبات بی گناهی فرد مظنون شود . هم چنین دانستن تاریخ مرگ در مسائل ارث موثر بوده و مثلا اگر فردی بعد از فرزندش فوت کرده باشد از ماترک فرزند ارث می برد و اگر قبل ار فرزندش فوت کند فرزندش از ما ترک پدر ارث می برد .

ج ـ تشخیص هویت متوفی

دانستن هویت متوفی کمک شایانی بر شناسایی متهم دارد و تشخیص هویت هم از وظایف پزشک است .

4 ـ 2 ـ اثر نظریه کارشناس پزشکی قانونی در حقوق کیفری از نظر تشخیص نوع صدمات

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از صدمات وارده بر جسم نام و اصطلاح مخصوص به کار برده است که هریک از آن ها دارای دیه مقدر می باشند . تعیین نوع صدمات وارده بر عهده پزشک قانونی است .

از جمله این مواد ماده 480 قانون مذکور که جراحت سر و صورت را به نه قسم تقسیم کرده و برای هریک از آن ها دیه مشخصی ، مقرر کرده است و آن نه مورد عبارت است از حارصه ، دامیه ، متلاحمه ، سمحاق ، موضحه ، هاشمه ، منقله ، مامومه و دامغه . و در ماده 282 قانون مذکور جراحت وارده بر درون انسان را دو نوع دانسته :

الف – جائفه : جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است

ب – هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد ، دو ثلث دیه کامل دارد و ماده 484 قانون مذکور ضربت وارده بر سر و صورت و بدن که موجب تغییر رنگ پوست می شود را به سه نوع تقسیم کرده و برای هر یک دیه خاص مقرر کرده است :

الف : سیاه شدگی

ب : کبودی

سرخ شدگی